استراتيجيات التسويق عبر الإنترنتالعمل هو المسار الأساسي حيث يتم استثمار الأموال ، وبدلاً من الأموال المستثمرة ، لدينا مزايا أو عوائد مالية بعد فترة زمنية معينة [...]
اكتب مقالات بالكلمات الرئيسية التي يبحث عنها الناس واحصل على المزيد من الزوارمع الزيادة الهائلة في عدد الأنشطة التجارية التسويقية على الإنترنت ، ولت أيام إضافة [...]
من أجل تحديد موقع المنتجات التي تُباع عبر الإنترنت ، نحتاج إلى فهم ما يريد الناس بالفعل شرائه. دائمًا ما يكون العثور على خيار جيد للفكرة أو المنتج مصحوبًا بربط الطلب [...]
يهتم المعلنون دائمًا بمجموعة المنتجات التي يتم الإعلان عنها. دعونا نتخيل أن هناك منتجًا جديدًا ثوريًا سيتم الإعلان عنه. بغض النظر عن الميزانية الهائلة والشركة جيدة [...]
كيف تجعل الإنترنت يعمل لصالحكقادمًا من "جيل الإنترنت" ، أفهم أهمية القيام بأعمالك ، أو على الأقل الإعلان عن نشاطك التجاري عبر الإنترنت. لقد فتح الإنترنت ثروة من [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433