كيف نختار وكالة إعلانات مميزةالطريقة الوحيدة لمواكبة آخر المستجدات المتعلقة بوكالة الإعلانات المميزة هي البقاء على اطلاع دائم للحصول على معلومات جديدة. إذا قرأت [...]
كيف تكتب مقالة متوافقة مع مقاييس محرك البحث SEO( Search Engine Optimization )
يقوم محرك البحث غوغل Google search كل يوم بالزحف إلى مواقع الانترنت عبر الشبكة العالمية , و التي يقدر عددها [...]
مع الازدحام الكبير لهذا النوع من المواقع على شبكة الانترنت كيف نميز ما هو اﻷفضل لتنزيل الاعلانات مجاناً و كيف أختار منها ما يلائم الغرض المطلوب إليكم بعض النقاط [...]
هل غيرت محركات البحث العلاقات العامةعندما يتعلق الأمر بالعلاقات العامة ، فإن فلسفة القيادة التي تكمن وراء أكثر جوانب الحملة دقة هي أن الإدراك يساوي الواقع. هذا [...]
النشر عمل رائع والعملية التي تدخل في صناعة الكتب والصحف هي عملية مثيرة للاهتمام. في هذه الأيام ، مع عالم المعلومات الرقمية والإنترنت علينا ، يشمل نطاق النشر الآن [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433