أهم التقنيات لزيادة عدد الزيارات عبر الانترنت
سأذكر لكم أفضل و أهم 4 تقنيات للتسويق عبر الإنترنت لزيادة عدد الزياراتالسؤال الأكثر شيوعًا الذي يطرحه العديد من [...]
أفضل النصائح لزيادة أرباحك من Adwords
جمعت لكم في هذه المقالة أفضل و أهم خمسة عشر نصيحة ذهبية لزيادة أرباحكم من Adwords لكل معلن و لكل مهتم :1. أنشئ قائمة بكل الكلمات [...]
ما هي فوائد أدلة الويب المدفوعة و المجانيةأدلة الويب لها فوائد عديدة. يجب اتخاذ قرارات إعلامية عند الاختيار بين إرسال موقع إلى دليل ويب مدفوع أو مجاني. مهما كان [...]
النشرات الإعلانيةيعد استخدام أداة التسويق مثل النشرات وسيلة فعالة لجذب انتباه العملاء. لا تقوم النشرة الإعلانية بإعلام الأشخاص بصفقات أعمالك الحالية والأحداث [...]
يهتم المعلنون دائمًا بمجموعة المنتجات التي يتم الإعلان عنها. دعونا نتخيل أن هناك منتجًا جديدًا ثوريًا سيتم الإعلان عنه. بغض النظر عن الميزانية الهائلة والشركة جيدة [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433