هل سبق لك أن شاركت في خطة تسويق متعددة المستويات؟ أنت تعرف العملية. واجه صديق أو زميل في العمل هذا المنتج الرائع وغير المكلف الذي من المؤكد أنه سيوفر لك الكثير من [...]
حلول المبيعات مع إمكانات التسويقلقد قمت بتقييم مخزونك واكتشفت أن لديك خط إنتاج معين أكثر مما تشعر أنك قادر على بيعه. عند إجراء مزيد من التقييم ، تكتشف أن لديك مجموعة [...]
كيف نختار وكالة إعلانات مميزةالطريقة الوحيدة لمواكبة آخر المستجدات المتعلقة بوكالة الإعلانات المميزة هي البقاء على اطلاع دائم للحصول على معلومات جديدة. إذا قرأت [...]
كيف تكتب مقالة مؤثرةلا يكفي مجرد الجلوس وتوقع أن تجلب لك مقالاتك قدرًا كبيرًا من النتائج بعد كتابتها على المواقع مباشرة.
قد تفكر أيضًا في بعض العوامل ... هل مقالتك [...]
التوضيح في مواد التسويقمنذ سنوات ليست كثيرة ، اعتادت الشركات على استخدام الرسوم التوضيحية في مواد التسويق الخاصة بها. لكن اليوم ، يتزايد استخدام الرسوم التوضيحية [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433