مع استمرار الإنترنت في مراحله الأولى ، هناك دائمًا ما يسمى الحدث الكبير التالي عندما يتعلق الأمر بالإعلان. الأول كان التسويق عبر البريد الإلكتروني ، فالناس الذين [...]
نظام الإعلانات المبوبة المجانيةإذا كانت ميزانيتك منخفضة أو لا توجد ميزانية ، فلا يزال من الممكن تنفيذ حملتك الإعلانية مجانًا ، ويمكن لمالك الأعمال الصغيرة الحصول [...]
موقع إعلانات مبوبة أنيق ومجاني وسهل الاستخدام!هل سبق لك أن أدرجت عنصرًا معروضًا للبيع على موقع مثل أي مكان آخر هل تعرف مدى صعوبة معرفة كيفية نشر العنصر ، ناهيك عن [...]
كيف أحصل على مشروع صغير و ناجحيمكن أن يواجه امتلاك شركة صغيرة ناجحة وصيانتها تحديات ، ولكن إذا كنت تعرف ما تفعله ، فيمكن لكل شيء أن يعمل بشكل رائع بالنسبة لك. هناك [...]
عندما تبدأ أرباحك بالانحدار أو تبدو في طريق مسدود ، تحك رأسك وتسأل ألف مرة ، "ما الخطأ الذي أفعله؟" حسنًا ، الحقيقة هي أنك قد لا تفعل شيئًا "خاطئًا" ، ولكن قد تكون هناك [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433