هل بيجيرانك مهم حقا؟هذا سؤال أبدي. ستظل أدوات تحسين محركات البحث ملتصقة بشاشة الكمبيوتر لتلقي التلميح الأول لأي تحديث لميزة PageRank عند حدوث ذلك. وعندما يحدث ذلك ، [...]
إنشاء منتج فريد خاص بككل شخص لديه أفكار ، كل شخص فريد ، وكل شخص لديه ما يقدمه. ومع ذلك ، سأعلمك بعض الطرق لإنشاء منتج معلومات فريد خاص بك. تذكر أن تبدأ بالأساسيات.
1. [...]
تقنيات و وسائل الإعلان المتعددة.أعلن للملايينهذه سلسلة من المقالات حول التسويق والإعلان. هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها الوصول إلى جمهور من ملايين الأفراد في جميع [...]
عزيزي الزميل مسوق الإنترنت ،
من الضروري إنشاء منتج يسمح لك في النهاية بالتوسع في أسواق أخرى. الهدف هو للأشخاص الذين يشترون منتجك في البداية أن يشتروا أيضًا منتجاتك [...]
نعم يمكن للتصميم الجيد أن يقودك إلى النجاحربما تريد أن تسأل كيف يمكن للبطاقات البريدية البسيطة أن تجعل عملك التجاري حارًا ومليئًا بالحيوية. حسنًا ، قد لا تكون على [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433