كن مبدعاًما أسهل طريقة لقتل حملة إعلانية رائعة حتى قبل أن تبدأ؟ خذ الأمر على محمل الجد. الإعلان ليس علم الصواريخ. لا تحتاج إلى شهادة في العلوم الفيزيائية لإنشاء [...]
انضم إلى المحادثة اﻵنيدور تسويق العلامة التجارية حول تعزيز حصة العقل لمنتجات أو خدمات الفرد. الهدف هو أن يكون اسم علامتك التجارية في صدارة أذهان المستهلك بمجرد ذكر [...]
كيف ترفع المقالات الجيدة زيارات موقع الويبإن أهمية المقالات في نجاح الشركات القائمة على الإنترنت اليوم لا تُحصى. هم شريان الحياة للترويج للمنتجات ويوجهون حركة [...]
المطبوعات الإعلانية للأعمال مخصصة للمراسلات التجارية والرسمية والاستخدام. يمكن أن تتراوح من المنتجات الورقية مثل الأوراق ذات الرأسية وبطاقات العمل والملاحظات [...]
يجب أن يكون تقديم خدمات قواعد البيانات مثاليًا لتحقيق النجاحفي عالم متغير ، مع العولمة والتقدم التكنولوجي وإعادة التحقق المستمر لأساليب ممارسة الأعمال التجارية ، [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433