الإعلان لدى مشاهير مواقع التواصللا يختلف الإعلان عبر الإنترنت تمامًا عن الإعلان في أي مكان آخر. على الويب ، الإعلانات موجودة في كل مكان. في الواقع ، من الآمن أن نقول [...]
هل تتابع حركة مرور الزوار من محرك البحث لموقعك وتفكر في خيارات زيادته؟ يرغب أي شخص تقريبًا على الإنترنت هذه الأيام في زيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بهم بغض [...]
الإعلانات المبوبة على الإنترنت ومزاياهافي عالم اليوم الحديث والمتطور والسريع ، أصبحت الإعلانات المبوبة على الإنترنت وسيلة اتصال بين مستخدمي الإنترنت. من ناحية ، [...]
كيف تحقق النجاح في المعارض – الإعداد الجيد هو المفتاح
اختر المعرض المناسب لنشاطك فقط أو المعارض العامة
تعرف على الجهة المنظمة و قم باختيار المساحة المناسبة [...]
أحد النماذج الفعالة للإعلان على الإنترنتامتلاك موقع ويبلقد قمت بالتفصيل أدناه أكثر أشكال التسويق عبر الإنترنت فعالية من حيث التكلفة للإعلان عن عملك باستخدام موقع [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433