كنت أتصفح بعض مواقع الويب لأرى الأشياء التي أحببتها ولم أحبها فيها. ليس هناك شك في أن هناك أشياء تجذب الناس وهناك أشياء تنفر الناس تمامًا.
لقد قمت بعمل قائمة من 13 [...]
ما مدى أهمية استطلاعات الرأيوجدت دراسة استقصائية أجرتها Harris Interactive في الولايات المتحدة أن تسعة من كل عشرة بالغين أمريكيين يعتقدون أن إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد [...]
تقنيات الإعلان التي لم تكشف بعدحسنًا ، هناك أمران يجب قولهما قبل الشروع في العمل. أولاً ، من المهم بالنسبة لي أن أحاول ممارسة ما أعظ به قدر الإمكان. هذا ليس هو الحال [...]
تعتبر الملصقات من أكثر الأدوات المستخدمة على نطاق واسع للإعلان. بسبب هذه الوسيلة الإعلانية ، أصبحنا أكثر وعياً بأحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات [...]
يمكنك معرفة الكثير من الأشياء التي لم تكن تعرفها عن عملك من خلال الحصول على تعليقات قيمة من عملائك. قد يشتري عملاؤك منتجك الرئيسي فقط للحصول على الهدايا المجانية. قد [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433