الحد الأقصى من العرض لإعلان الإنترنت منخفض التكلفةلطالما كان الإعلان عاملاً محددًا رئيسيًا لنجاح الأعمال التجارية ، وهذا يشمل تقديم المنتج أو الخدمة للمستهلكين ، [...]
كن مبدعاًما أسهل طريقة لقتل حملة إعلانية رائعة حتى قبل أن تبدأ؟ خذ الأمر على محمل الجد. الإعلان ليس علم الصواريخ. لا تحتاج إلى شهادة في العلوم الفيزيائية لإنشاء [...]
مقدمة:لقد فرضت التقنية الحديثة على التسويق مفاهيم جديدة و وسائل غير تقليدية للعمل و كل من يتجاهلها سيتم تجاهله و إقصاؤه من السوق مهما كان حجمه التقليدي أو تراثه [...]
فواتير الخصم لأصحاب الأعمال الصغيرةلكل من يمتلك مشروعًا تجاريًا ناجحًا ينمو بسرعة. مثل العديد من الشركات ، تمتلك شركة عملاء تجاريين وحكوميين جيدين يشترون منه [...]
لقد فرضت التقنية الحديثة على التسويق مفاهيم جديدة و وسائل غير تقليدية للعمل و كل من يتجاهلها سيتم تجاهله و إقصاؤه من السوق مهما كان حجمه التقليدي أو تراثه [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433