وكالات الدعاية ذات الأسعار المناسبةوكالات الإعلان على الإنترنت منخفضة التكلفة هي الطريقة المثالية والوسائل الموصى بها لجعل منتجك أو خدمتك معروفًا أو لجعل موقع [...]
لم تعد العلامة التجارية مجرد مظهر مرئي و لسوء الحظ ، تعتقد العديد من شركات تصميم الجرافيك التي تقدم نفسها كوكالات إعلانية أن وضع العلامة التجارية لهوية شركتك هو كل [...]
الظهور على الإنترنت - التسويق الرقمي للأعمال الصغيرةلقد نمت الإنترنت من شبكة صغيرة من الأكاديميين الذين يحتاجون إلى طريقة لتداول الأبحاث في سوق ومستودع ممتد [...]
أتلقى مكالمات كل أسبوع من عملاء يقولون إنهم لم يعدوا يتلقون مكالمات من إعلانات الصفحات الصفراء. بعد أن قاموا بعمل جيد في الماضي ، فهم يخشون التوقف عن الإعلان. يريدون [...]
الإعلان المجاني الأكثر إغفالًا في العالملماذا قد يفوت أي شخص في عقله السليم فرصة للإعلان المجاني؟ الجواب هو ، لا ينبغي عليك. مطلقا.لهذا السبب تحتاج إلى تعلم الفن [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433